الموقع

Slider

شاشاتنا


مستجدات تربوية

مستجدات نقابية

تربويات

فضاء الأستاذ

مستجدات في صور

نقابة مفتشي التعليم تصفع وزارة بلمختار


بعد الاطلاع على المذكرة الوزارية رقم 08*17 الصادرة بتاريخ : 20 يناير 2017 والمتعلقة بتكوين الأساتذة الموظفين بموجب عقود ، وبعد دراستها دراسة متأنية ودقيقة بمرجعية قانونية وتربوية وإدارية ، فإن المجلس الوطني يسجل ما يلي :
·         تجديد رفض نقابة مفتشي التعليم للتوظيف المباشر داخل قطاع التربية والتكوين بدون تكوين في مراكز التكوين لما لذلك من نتائج سلبية على المنظومة التربوية ؛ و إصرارها على اعتماد التكوين كمدخل وحيد لممارسة كل مهن التربية والتكوين نابع من قناعتها العلمية باعتباره الوسيلة الوحيدة للتمكن من المهن ، و من قيمها ، ومن تحقيق الجودة المنشودة ؛
·         تجديد تحفظ النقابة على المذكرة المنظمة للأستاذ المصاحب شكلا ومضمونا ـ والتي لم تلجأ لمقاطعتها لقناعتها منذ البداية أنها تحاول خلق مشروع تربوي ولد ميتا كما تم تأكيد ذلك  في أحد البيانات السابقة، و كما أثبتت ذلك أعداد المرشحين لمنصب الأستاذ المصاحب في جل المديريات الإقليمية وأعداد الذين تم انتقاؤهم ؛
·         انعدام وجود الأستاذ المصاحب في بعض المديريات الإقليمية وقلة العدد بالبعض الآخر يجعل الرهان على مساهمته في التأطير والمواكبة للأساتذة المتعاقدين رهانا خاسرا ؛
·         تنبيهه إلى كون المذكرة الوزارية  ذات المرجع أعلاه تتضمن مجموعة من الاختلالات القانونية والتربوية والإدارية، وتسيء لهيئة التفتيش صاحبة الاختصاص في التأطير والتكوين وذلك بمحاولة السطو على جزء من اختصاصاتها ؛ وتحاول القفز على كل المجهودات التي بذلتها هيئة التفتيش خلال كل العمليات السابقة المرتبطة بالتوظيف بموجب عقود من قبيل : تصحيح الامتحان الكتابي و المشاركة في لجن الانتقاء والامتحان الشفوي ؛
·         استغرابه جعل المفتش عضوا للجنة الإقليمية التي تخطط  وتشرف على سير تكوين الأساتذة الموظفين بعقود بالمديرية الإقليمية، ليصبح عضوا في اللجنة المحلية على صعيد المؤسسة التعليمية على قدم المساواة مع الأساتذة الذين يشرف على تأطيرهم وتقويمهم.
       وتأسيسا عليه ، ونظرا للوضعية الكارثية التي توجد عليها منظومة التربية والتكوين بإجماع كل الأطراف ومختلف الفعاليات والتي لم تعد تسمح بالمزيد من التدهور الذي يساهم في تفاقمه بعض مسؤولي الوزارة الذين يكنون العداء لهيئة التفتيش عن إصرار وسبق ترصد ، فإن المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم واعتبارا :  
·         لعلاقات التعاون التي تجمع النقابة بوزارة التربية الوطنية  عموما ؛
·         لكون مصلحة المنظومة التربوية فوق كل اعتبار ؛
·         لوجوب احترام القوانين والتشريعات المنظمة؛
·         ولعدم تلطيخ أيدي النقابة وهيئة التفتيش بدماء مشاريع تربوية تولد ميتة ؛
يقرر ما يلي :
·         مساهمة هيئة التفتيش في اللجنة الجهوية واللجنة الإقليمية ؛
·         تأجيل المشاركة في اللجنة المحلية لغاية تدارك الوزارة للخلل المسجل في المذكرة باحترام الاختصاصات التربوية والقانونية والتراتبية الإدارية وفق التشريعات والقوانين المعمول بها في القطاع ؛
·         عدم حضوركل اجتماعات اللجن المحلية قبل تصحيح الوزارة لتركيبة اللجنة واختصاصاتها خصوصا وأن المفتش قد يشتغل أحيانا بأكثر من 30 مؤسسة تعليمية ؛
·         ·تصريف مضامين ومقتضيات التكوين، كما هو منصوص عليها في برنامج عمل اللجنة الإقليمية، داخل منطقة التفتيش والمؤسسات التابعة لها وفق برنامج عمل المفتش بتنسيق مع السادة رؤساء المؤسسات التعليمية؛
             والمجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم وهو يعلن استعداده الدائم للدفاع عن هيئة التفتيش وعن المنظومة التربوية بكل تبصر وحكمة ؛ فإنه يدعو كافة المفتشات والمفتشين إلى الالتفاف حول نقابتهم وقراراتها لقطع الطريق على كل من يحاول الإساءة للهيئة بقصد أو بدونه.

            وعاشت نقابة مفتشي التعليم ممثلا حقيقيا للمفتشين .. كل المفتشين ...

التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد تنظم مسيرات الأقطاب يوم الأحد


تنظم التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد مسيرات الأقطاب  يوم الأحد 19 فبراير 2017 صباحا بكل من مدن الرباط وتطوان ومكناس ومراكش وأكادير ووجدة، احتجاجا على خطة ضرب التقاعد وعلى جملة من القضايا الاجتماعية التي تمس كرامة وحرية وعيش المواطن المغربي.
ولم يفت المكتب الممثل للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد التعبير عن قلقه الشديد من“إنهاء مهام عدد من أطر الإدارات العمومية والعشرات من مديري المؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية والمسؤولين بالعديد من الأكاديميات الجهوية، إما بإرجاعهم لمهامهم السابقة أو تكليفهم بمهام أخرى بالمديريات الإقليمية بدون تعليل قانوني لقرار الإعفاء، ودون سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل في اتخاذ قرار الإنهاء أو الإعفاء”.
ولم يستبعد المكتب أن تكون هذه “الانزلاقات الخطيرة” بحسب تعبيره “امتدادا لما تعرض له الأساتذة المتدربون الذين تم ترسيبهم”.
وأعلن المكتب الوطني للتنسيقية في بيان رسمي عقب حرب الإعفاءات التي تشنها الدولة المخزنية “تضامنه اللامشروط مع كل الأطر والموظفين الذين تم إنهاء مهامهم الإدارية والتربوية دون سند قانوني وبشكل تعسفي”، مؤكدا إدانته لهذه “القرارات الخطيرة، باعتبارها مظهرا من مظاهر العبث بالإدارة والمدرسة العمومية وحلقة جديدة في مسلسل الإجهاز على مكتسبات العاملين والعاملات به”.
وطالب المصدر ذاته “المسؤولين في قطاع الفلاحة والتعليم وغيرهما بالتدخل الفوري لوقف هذه الإعفاءات والتراجع عنها، وإرجاع المعنيين لمهامهم الإدارية والتربوية ورد الاعتبار لهم كضحايا للشطط في استعمال السلطة”.
ونبه البيان إلى كون “قرارات الإعفاء وحتى الملاحقة الإدارية والقضائية يفترض أن تصدر في حق المتورطين في نهب المال العام وإشاعة الفساد الإداري، وكذا الذين تبث في حقهم سوء التسيير وتدبير المؤسسات والإدارات التي يشرفون عليها أو يعملون بها”، داعيا إلى “توحيد الجهود من أجل التصدي لهذه التجاوزات الخطيرة، واستعدادها اتخاذ كل الخطوات العملية والنضالية لحمل المسؤولين في القطاعات من أجل التراجع على هذه القرارات غير القانونية، التي تحكمها ذهنية “محاكم التفتيش”.
كما دعا مكتب التنسيقية “كل الأطر التربوية و الادارية الى عدم تعويض المناصب التي ستظل شاغرة بسبب هذا الاعفاء”.
ولم يفت بيان التنسيقية دعوة “كل الموظفين والموظفات، وكل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والمعطلين والطلبة، وكافة الفعاليات للحضور والمشاركة في مسيرات الأقطاب التي أعلنها المجلس الوطني للتنسيقية يوم الأحد 19 فبراير 2017 صباحا بكل من الرباط، تطوان، مكناس، مراكش، أكادير، وجدة…”.

واحدة ممن طالهم الإعفاء تتحدث.. عبث الإعفاءات من الوظائف

بديعة سعدون                                             
مستشارة في التوجيه التربوي التي تم إعفاؤها لاقتضاء المصلحة المفترى عليها
سقطت الأقنعة وانتهى زمن الشعارات الزائفة التي كنا نسمعها بين الوقت والحين من قبيل “مغرب الحريات” “دولة الحق والقانون” و…
أي حق وأي قانون يبيح للجهات العليا -التي مازالت لم تعلن عن هويتها- أن تعفي وتنهي مهام مجموعة من الأطر المغربية باختلاف تخصصاتها، لا لذنب إلا لأنها تنتمي لجماعة العدل والإحسان.
وأنا لا أشكل استثناء، فقد لحقت بركب المنتهية صلاحيتهم سواء من خلال هذه الحملة من الإعفاءات أو الحملات السابقة التي كان زوجي واحدا من ضحاياها إلى جانب مجموعة من الأطر الفاعلة.
 فقد تم إعفائي رفقة مجموعة من أطر التوجيه والتخطيط من مهام الاستشارة والتوجيه، مهام تتمثل بشكل عام في إعداد و إنجاز الأنشطة التي تساعد التلميذ على معرفة قدراته وميولاته وبلورة اختياراته الدراسية والمهنية، وتحيين ونشر المعطيات المتعلقة بالآفاق التعليمية والمهنية وكذا المساهمة في تنظيم المنتديات الإعلامية والأبواب المفتوحة والزيارات الميدانية لفائدة تلاميذ المؤسسات التأهيلية والإعدادية، والمشاركة في مجالس الأقسام الخاصة بالتوجيه وكافة المجالس التربوية والتقنية، هذا إضافة إلى مجموعة من التدخلات التي تجعل المستشار في التوجيه عنصرا حاضرا وفاعلا في كل مفاصل الحياة المدرسية للتلميذ.
إعفاءات امتدت بذلك إلى قطاع يعرف تناقصا مهولا في عدد أطر التوجيه  يقابله ارتفاع في عدد المناصب الشاغرة، والأخطر من ذلك أنها تزامنت مع فترة حساسة من السنة الدراسية للتلميذ، عبث في عبث…
إعفاءات عللوها باقتضاء المصلحة، عن أي مصلحة يتحدثون؟ أهي مصلحة من يريد فتنة في البلاد وفي صفوف العباد، أم هي مصلحة من يريدون أن يكسبوا الوقت بذل الضائع للعتو في الأرض نهبا وظلما واستكبارا؟
إنه العبث بكل مقاييسه، وجريمة كبرى ستعلق على جبين كل من كان سببا في هذه المهزلة، التي عوض  أن تجعل التلميذ في قلب المنظومة التعليمية كما تدعي، جعلته يتجرع عصارة الفساد والإفساد الشامل والممنهج.
عن الوقع الرسمي لجماعة العدل والإحسان

الإعفاءات الوظيفية وأساتذة الغد يُخرجان شغيلة التعليم إلى الشارع


قرّرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية تنظيم تجمع احتجاجي مشترك يوم الأحد 19 فبراير بالرباط أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط، متبوعا بمسيرة احتجاجية في اتجاه مقر البرلمان، مطالبين بالحَدِّ من تدخل وزارة الداخلية في شؤون القطاع وفتح تحقيقات نزيهة متعلقة بإعفاءات وعقوبات طالت مسؤولين وأساتذة.
وأكد نقابيون، خلال ندوة صحافية مشتركة صباح الخميس بالرباط، تسجيل "نماذج ومؤشرات تؤكد التدخل المتنامي لمصالح وزارة الداخلية في قضايا تهم الموارد البشرية لقطاع التعليم، في خرق سافر لحقوق الإنسان"، واصفين الخطوة بـ"الأمر المقلق والخطير جدا على الحقوق الديمقراطية بالمغرب، بسبب تكريسها توجها أمنيا يسير في طريق تكميم أفواه شغيلة التعليم في التعبير عن مواقفهم خارج أوقات عملهم كمواطنين".
وأعلن نقابيون منتمون إلى خمس نقابات تعليمية متمثلة في النقابة الوطنية للتعليم "كدش"، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، احتجاجهم على وزارة التربية الوطنية التي خضعت لتعليمات وزارة الداخلية مضحية بأبسط حقوق موظفيها، محملة إياها كامل المسؤولية عن هذا الانزلاق الخطير، داعية كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية إلى الوقوف ضد ما يجري في أكبر قطاع في الوظيفة العمومية.
وبخصوص ملف الأساتذة المتدربين، يرى منظمو الندوة الصحافية أن نوايا الإدارة التعليمية والسلطات الحكومية لم تكن صافية وسليمة في التعامل مع هذا الملف الحساس، والتي كانت تقتضي نشر النتائج مفصلة مع إعطاء الحق لكل طاعن الحق في مراجعة ملفه من لدن هيئة محايدة.
ووصف النقابيون ترسيب 150 أستاذا بـ"القرار السياسي الانتقامي الذي لا علاقة له بما هو تربوي، وهو وضع محرج للحكومة المغربية وللدولة المغربية التي تسعى جاهدة إلى تقديم صورة إيجابية عن المغرب"، مستعرضين خلال اللقاء نفسه عددا من الملفات الشائكة التي ما زالت عالقة دون حل من قبيل ملف النظام الأساسي الجديد للقطاع وخريجي المدارس العليا للأساتذة في إطار البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار وغيرها.
وفي السياق ذاته، يرى الإدريسي عبد الرزاق، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن مسلسل الهجوم على رجال التعليم انطلق مع حكومة 2011، واصفا الخطوة بالهجمات المتتالية في غياب أي حوارات بناءة والاكتفاء بأخرى شكلية وعقيمة وغير منتجة.
من جهته، أفاد حميد بن الشيخ، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بأن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في حكومة تصريف الأعمال أحجم عن عقد لقاءات تشاورية رفقة النقابات التعليمية لتبقى ملفات عالقة وتراوح أخرى مكانها؛ فيما جرى الإجهاز على ملفات أخرى غابت نهائيا عن طاولة الحوار، خالصا إلى أن الوزارة باتت تشتغل لوحدها دون إشراك حقيقي للنقابات.
عن جريدة هسبريس

وزارة بلمختار تصدر بلاغا توضيحيا بخصوص إضراب يوم أمس




نشرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بلاغا بخصوص الإضراب الوطني ليوم امس ردا على ما تم تداوله من معطيات بخصوص هذا الإضراب وهذا نص البلاغ كما نشرته الوزارة:
 على إثر ما تم تداوله من معطيات بخصوص الإضراب الوطني ليوم 15 فبراير 2017، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وتنويرا لكل ما من شأنه أن يغالط الرأي العام التعليمي والوطني، تؤكد الحقائق التالية: 
 لم تتعد المشاركة الفعلية للأساتذة الموظفين في إطار مباراة التوظيف دورة دجنبر 2016
 في الإضراب الوطني نسبة13.95 في المائة؛ 
  لم تسجل طيلة يوم الإضراب،  أية وقفة احتجاجية أو تجمعات عامة أمام المديريات الإقليمية للوزارة. 
 والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تشيد بمسؤولية والتزام أغلبية الأساتذة بواجبهم المهني النبيل