الموقع

Slider

شاشاتنا


مستجدات تربوية

مستجدات نقابية

تربويات

فضاء الأستاذ

مستجدات في صور

القوات العمومية تتدخل مرة أخرى في حق أطر البرنامج الحكومي 10 اطار تربوي


مازال مسلسل القمع الذي تنهجه الحكومة المغربية في حق أطر البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي متواصلا ؛ حيث شهدت مدينة الدار البيضاء صباح يوم الأحد 8 يناير الجاري، تدخلا عنيفا في حقهم  وذلكلمنعهم من مواصلة المسيرة التي كانت من المنتظر تنظيمها  على الأقدام نحو الرباط من أجل الإعتصام أمام وزارة التربية الوطنية الخميس المقبل.
وبحسب ما نقلته مصادر من عين المكان، لموقع "بديل"، فقد عملت السلطات على محاصرة المسيرة التي كان يشارك فيها العديد من أطر البرنامج الحكومي، قرب "مرجان" بالقريعة، بالدار البيضاء، قبل أن تعمل على فضها بالقوة مما خلف بعض الاصابات.

وأكد ذات المصدر أن المطاردات والكر والفر ما زالت قائمة بين المتظاهرين وقوات الأمن.








هذا هو قرار الوزارة في حق الأستاذة التي اصطحبت تلاميذ معها إلى مدينة أخرى بدون علم آبائهم



اوردت مصادر اعلامية محلية أن استاذة تعمل بمجموعة مدرسية بجماعة باب تازة ، قامت  باصطحاب ثلاثة تلاميذ معها من نفس الجماعة إلى مدينة تطوان لضمان شهادتهم أمام أنظار المجلس التأديبي.

وفي نفس السياق قالت مصادر نقابية إن المديرية الإقليمية للتعليم أصدرت قرارا تم بموجبه توقيف الأستاذة المعنية، وفتحت تحقيقا في حقها، خاصة بعد اتهامات آباء وأولياء أمور التلاميذ للأستاذة باختطاف فلذات أكبادهم.

هذه حقيقة الرصاصة الحية التي استنفرت الأجهزة الأمنية بأحد المؤسسات التعليمية



كشف بلاغ صادر عن المديرية الإقلمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتارودانت ، بخصوص ضبط رصاصة في حوزة تلميذ يتابع دراسته بالمؤسسة الإبتدائة ابن رشد بأولاد تايمة زوال يوم الأربعاء 28 دجنبر الماضي،  أنه في سياق تتبع التلاميذ أثناء فترة الإستراحة بذات المؤسسة، ضبط أستاذ تلميذا يتابع دراسته بالمستوى السادس بحوزته رصاصة، مضيفة أن إدارة المؤسسة وبتنسيق مع المديرية الاقليمية عمدت إلى إخبار جميع الجهات المسؤولة التي باشرت بدورها كافة الاجراءات اللازمة في الموضوع.
و لم يكشف البلاغ عن أي تفاصيل حول مصدر الرصاصة التي ضبطت بحوزة التلميذ القاصر .
هذا وقد كشفت مصادر صحفية محلية سابقا أن التلميذ عثربمحض الصدفة على رصاصة قديمة عليها آثار الصدأ وسط بعض المتلاشيات المتواجدة داخل ساحة المدرسة.    

أطر البرنامج الحكومي في تصعيد غير مسبوق و هذه هي التفاصيل



قرر أطر البرنامج الحكومي 10 الآف اطار تربوي تسطير برنامج نضالي تصعيدي و ذلك للمطالبة بالادماج في سلك الوظيفة العمومية .
ووفق بيان صادر عن المجلس الوطني للتنسيقية توصل موقع تربية بريس.كوم بنسخة منه، فإنه من المنتظر أن يبدأ البرنامج النضالي  بمسيرة وطنية بالدار البيضاء تنطلق من مدار الفداء في اتجاه ساحة الأمم  وذلك يوم السبت 7 يناير، و مسيرة أخرى على الأقدام من الدار البيضاء في اتجاه الرباط في اليوم الموالي، ليختم الاطر التربوية برنامجهم النضالي بإعتصام أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط .


فضائح المخطط الإستعجالي تعود الى الواجهة وهذه آخر المستجدات



اكدت مصادر صحفية أن المجلس الأعلى للحسابات  راسل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ،رشيد بلمختار في شأن الخروقات التي عرفتها صفقات المخطط الإستعجالي.
و قالت يومية المساء أن جطو نبه بلمختار إلى جملة من الفضائح التي تنذر بسقوط عدد من الرؤوس، التي وردت في التسريبات الهاتفية بعد أن تحكمت في توجيه صفقات العتاد، حيث أكدت المذكرة أن مراجعة تقرير المفتشية العامة، والصفقات وسندات الطلب، والتحري بحوالي 114 مؤسسة تعليمية، والاستماع إلى عشرات المسؤولين أفضى إلى رصد اختلالات خطيرة سيتم تحديد المسؤوليات فيها بعد صدور التقرير النهائي.
وفتحت المذكرة الباب مشرعا أمام إحالة الأفعال الجنائية المرتبطة بهذه الصفقات على القضاء في انتظار الكشف عن نتائج التحقيقات، التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أشهر، حيث أكد جطو أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون من متابعات، سواء في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أو إحالة الأفعال الجنائية على السلطات المختصة وغيرها.

المدارس العليا للأساتذة بالمغرب: أزمة هوية


 بقلم : يونس لقرع / إطار تربوي
 إن أي باحث في تاريخ المدارس العليا للأساتذة يجد أن هذه المؤسسة راكمت منذ تأسيسها تجربة كبيرة في مجال تكوين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ، لكن بصدور مرسوم إلحاق المدارس العليا للأساتذة إلى الجامعات سنة 2009 فقدت هذه المدارس جوهر عملها  و أصبحت مؤسسة فارغة بدون هوية .  كما ساهمت مجموعة من العوامل بعد قانون نقل المدارس العليا للجامعات إلى تعميق أزمة هذه المؤسسة ، و لعل أبرزها إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين سنة 2011 ، فأي تاريخ  للمدارس العليا للأساتذة في زمن التأسيس و في ظل إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين؟
    المدارس العليا للأساتذة هي مؤسسة استنسخها المغرب من فرنسا ، و تطلع بمهمة تكوين أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي  ، فهذه المؤسسة لها مكانتها البحثية و لعل أكبر دليل على مكانتها داخل الحقل التقافي في فرنسا هو مساهمتها في إغناء المشهد التقافي بأبرز المفكرين ، نذكر منهم باستور، البيولوجي الشهير، برغسون ولويس ألتوسير وديزانتي وألان وديريدا وبورديو وليفي ستراوس وسارتر وسيمون فايل.. وهم فلاسفة وازنون في الساحة الفكرية والفلسفية العالمية، و يكفي أن نذكر أن 12 عشر من خريجها حصلوا على جائزة نوبل.
  هوية المدارس العليا للأساتذة بموجب قانون إحداثها هو تكوين أطر تربوية للتدريس و كذلك المساهمة في التكوين المستمر ، إضافة إلى مهمة البحث التربوي و تطوير منظومة التربية و التكوين ، و أي خروج عن هذا الجوهر هو ضرب في الهوية التربوية التي ميزت المدارس العليا للأساتذة طوال عقود من العمل على تكوين أساتذة ، و ضرب  في سنوات الخبرة التي راكمتها هذه المدارس على مستوى التكوين المعرفي و البيداغوجي  في مجال التدريس. و لعل ما يؤسف حقا هو تخلي وزارة التربية الوطنية عن هذه المؤسسة باللجوء إلى التوظيف بالتعاقد و بدون تكوين في قطاع حيوي مثل قطاع التعليم  و التعاقد مع مجازين بدون تكوين ، علما أن هناك فئة تكونت في المدارس العليا للأساتذة في إطار المشروع الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي ، ما زالوا في جحيم البطالة ، و لعل ما زاد عمق المشكل أكثر هو هؤلاء الأطر التربوية التي تلقت أفضل التكوينات لتجد نفسها في البطالة و تجد الدولة في مفارقة عجيبة تستعين بأطر غير مكونة للتدريس ، مما يجعل المتتبع لسياسة تدبير الشأن التعليمي ببلادنا يدرك جيدا غياب أي نية حقيقة للإصلاح .
 علاقة المدارس العليا للأساتذة بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين من بين الملفات الشائكة في مجال تكوين المدرسين في المغرب ، في ظل تضارب في الاختصاصات بين المؤسستين ، فنقل المدارس العليا للأساتذة للجامعات بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.100 الصادر 6 رجب 1430(29 يوليوز 2009) يؤكد في المادة الخامسة، على استمرار المدارس العليا للأساتذة في أداء مهام التكوين الأساسي و المستمر تلبية لحاجيات قطاع التربية و التعليم ، غير أن الطابع التعاقدي لهذا النقل يجعل من وزارة التربية الوطنية هي من عليها أن تبادر في طلب حاجيتها من المدارس العليا في ظل وجود خصاص كبير على مستوى الموارد البشرية في أغلب المؤسسات التعليمية.

  إن إلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات لا يعني إسقاط مهام هذه المؤسسة ، فإذا كانت الجامعات تنتج المعارف ، فإن المدارس العليا للأساتذة تشتغل على ديداكتيك المواد ، أي تحويل المعارف النظرية إلى معارف قابلة للتدريس ، عبر ما يسمى في مجال التدريس " بالنقل الديداكتيكي" ، فمنذ سنة 2010 لم تطلع بمهمتها ، إلى أن جاء البرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي ، الذي أعاد الاعتبار لهذه المؤسسة ، خصوصا و أن الشهادة المسلمة من طرف المدارس العليا للأساتذة هي شهادة الأهلية لمهن التدريس ، فالمطلوب من وزارة التربية و التكوين و وزارة التعليم العالي أن تبلورا رؤية مشتركة تحتفظ المدارس العليا للأساتذة بمقتضاها بخصوصيتها في إطار التشارك كما نص على ذلك قانون نقل هذه المدارس للجامعات . الخصاص المهول  في قطاع التربية و التكوين على صعيد مجموعة من التخصصات ، يفرض بشكل مستعجل عدم التفريط في القيمة المضافة التي  تشكلها هذه المدارس العليا للأساتذة و الإبقاء على مهمة تكوين الأساتذة ضمن مهامها .
    فشل التدبير في قطاع حيوي مثل التعليم الذي يعتبر ركيزة أساسية في تنمية أي مجتمع يتحمل مسؤوليته القائمين في البلاد عبر إسناد مهمة التدبير لغير المختصين، فطوال سنين عانت منظومتنا التربوية من كثرة الإصلاحات ، و لا أعتقد أن هناك دولة في العالم راكمت هذا الكم من الإصلاحات كما فعل المغرب ، مما يفرض علينا ضبط إيقاع الإصلاحات و التحكم في وتيرتها . فالدول العريقة في مجال التربية راكمت قرونا في بعض منظومتها ، و نحن ما زلنا نراهن على إصلاحات حكومية لا تراكم التجارب السابقة ،  فإذا كان المغرب قد استنسخ تجربة المدارس العليا من فرنسا فعليه أن يمنحها نفس القيمة التي منحتها إياها فرنسا .
   من المحزن أن نسمع خروج رؤية كبرى لإصلاح منظومة التربية و التكوين و بعد شهور تخرج وزارة التربية و التكوين مباراة توظيف مع مدرسين بدون تكوين ، هي قمة العبث في تدبير قطاع التعليم ، و مشكل سيكرس بعده مشاكل و سيزيد من صعوبة الإصلاح . فإلى متى سيحترم مسؤولو بلادنا قطاع التعليم و الكف عن سياسة تخريب عقول أبناءنا الممنهجة ـ؟ فإذا فسدت العقول فلا مجال لإصلاحها .
   إن السؤال الذي يطرح نفسه في ظل أزمة المدارس العليا للأساتذة وعلاقتها بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين هو: هل نقل مهمة التكوين من المدارس العليا للمراكز الجهوية مبني على استراتيجة جديدة في التكوين؟ أم هو نقل على مستوى البناية ؟ و اذا كان هذا النقل مبني فعلا على استراتيجة ، فلماذا لم يتم تفعيلها داخل المدارس العليا دون الحاجة لمؤسسة جديدة؟ .

10 آلاف اطار : معاناة أطر وصمت دولة


عثمان بوطسان
 لا غرو أن قضية 10 آلاف إطار تربوي وإداري، قد أمست الآن من القضايا المتداولة بشكل واسع في وسائل الإعلام سواء المغربية منها أو الدولية، ناهيك عن مواقع التواصل الاجتماعي. ومن المعلوم أنها قضية أطر تنكرت الدولة المغربية لمطالبهم وجعلتهم عاطلين ومعطلين في آن، وإزاء ذلك أعلنوا خروجهم للشارع من أجل الدفاع عن حقهم المهضوم ظلما. ولقد تحولت هذه القضية إلى أزمة نفسية يعاني منها هؤلاء الأطر منذ حوالي 8 أشهر قضوها في الاحتجاج المستمر، دون أن تستجيب الدولة لمطالبهم العادلة والمشروعة، خصوصا وأنهم ضحية برنامج من برامج التكوين التي سنتها الدولة من أجل تسهيل عملية إدماج حاملي الشواهد العليا في سوق الشغل. لكن الغريب أن وعود الإدماج هاته كانت مجرد حبر على ورق. إن أطر تعاني في الشارع تحت قسوة البرد والمطر، إضافة إلى الأزمات النفسية والاجتماعية التي لحقت بهم جراء تنصل الدولة من مسؤولياتها وتخليها عنهم، بعدما أكملوا تكوينهم بالمدارس العليا للأساتذة. وقد عرفت هذه القضية تضامنا واسعا من طرف المنظمات الألمانية والاسبانية خلال قمة المناخ الأخيرة، قبل أن تعلن الدولة الحرب عليهم وتعنفهم أبشع تعنيف، تزامنا مع المهرجان الدولي للفيلم. هو إذن، مهرجان فيلم بطعم الدم والعنف ولا شيء غير العنف لإسكات هذه الحركة الاحتجاجية، التي أربكت حسابات الدولة المغربية وفضحت كل مخططاتها التخريبية، التي تستهدف قطاع التعليم منذ الخمس سنوات الأخيرة. كما أن صمت المثقفين المغاربة وعدم تضامنهم مع هذه الفئة، يعتبر نوع من أنواع النفاق الاجتماعي، لاسيما وأن دور المثقف هو كشف الحقيقة وتحدي السلطة من أجل إيصال هذه الحقيقة إلى الرأي العام مهما كان الثمن. أضف إلى ذلك، أن استمرار الدولة في نهج سياسة الأذان الصماء واللامبالاة في وجه المطالب الاجتماعية من هذا النوع، هي أصلا المسؤولة عنها، يكشف حقيقة التوجه الإصلاحي الرامي إلى تخريب التعليم وتضييق الخناق على الطبقات الاجتماعية الهشة عن طريق البطالة والفقر والرفع من مستوى المعيشة. وهي سياسة رأسمالية متوحشة، تسعى إلى تدمير المواطن المغربي من كل الجوانب. وهكذا فإن 10 آلاف إطار فئة مكونة شردتها الدولة في شوارع مراكش دون أي اعتبار لحقوق الإنسان ولا للإنسانية. هذا ويواصل هؤلاء احتجاجهم مطالبين المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، بالتدخل العاجل لحل ملفهم، بعد أن تنكر الدولة لمطالبهم ودفعت بهم للتسول في الشارع. وعليه، فالمغرب يحاول أن يغطي عن هذه الاحتجاجات عن طريق العنف والاعتقالات والمطاردات في الشوارع وكأن هؤلاء الأساتذة مجرمون متطرفون يهددون استقرار المملكة. فإذا كانت مراكش تنظم مهرجان للفيلم، فساحة جامع الفنا بمراكش تعرف أفلاما واقعية إخراجا وتمثيلا. وجدير بالذكر أن 10 آلاف إطار لا زالوا معتصمين بمراكش تحت رحمة السماء منذ أزيد من شهر ومثقفو المغرب في خبر كان. فما حاجة المجتمع إلى المثقفين إن لم يدافعوا عن القضايا الاجتماعية والفئات الاجتماعية المضطهدة التي لم تجد من يدافع عنها في غياب الأمن والأمان والقانون؟ هذه الفئة أصبحت ضحية للشطط في استعمال السلطة وغياب حقوق الانسان، رغم الخطابات الملكية السامية التي شددت على احترام حقوق المواطن. هذا المسلسل العنيف يتكرر كل مرة عندما يكون الملك خارج البلاد. وكمثقفين ندين أشد الإدانة ما يتعرض له هؤلاء من عنف واضطهاد، كما نستنكر التعامل اللامسؤول للجهات المسؤولة مع ملفهم المطلبي. حاصل القول، إن 10 آلاف إطار لحمة من مواطني المغرب، وعلى الجهات المسؤولة التحلي بالوطنية والمروءة في التعامل مع قضيتهم عوض نهج سياسة العنف. كما ندعو المجتمع الوطني والدولي للتضامن معهم في محنتهم وإيجاد حل لهذا الملف الشائك الذي تتعامل معه الحكومة المغربية بنوع من الازدراء واللامبالاة المبالغ فيها. فهذه القضية هي قضية إنسانية لم تجد من يدافع عنها إلا القليل.

عاجل: تدخل قمعي عنيف في حق 10 الاف اطار


عثمان بوطسان

 تدخلت قوات القمع للمرة الثانية في حق 10 الاف اطار مخلفة العشرات من الإصابات في صفوف المحتجين الذين يواصلون في هذه الأثناء إعتصامهم بساحة جامع الفنا. وقد تدخلت قوات الأمن لتفرقة اعتصامهم باستعمال القوة, حيث تم اعتقال احد الأطر خلال الاصطدام الذي وقع بين الأطر التربوية وقوات الأمن العمومية. هذا وما يزال 10 الاف اطار معتصمين بساحة جامع الفنا رغم الحصار الأمني الكبير,خصوصا وأن مدينة مراكش تعرف حدث المهرجان الدولي للفيلم. للمرة الثانية على التوالي تستعمل القوات العمومية القوة والعنف لإبعاد أطر البرنامج الحكومي 10 الاف اطار عن ساحة جامع الفنا التي تعرف الأن توافد المواطنين للتضامن مع هذه الفئة المحتجة والمعتصمة بعين المكان رغم تفكيك معتصهم يوم السبت الماضي والذي كان قد خلف 60 إصابة حسب الإحصائيات الأخيرة التي توصلنا بها. وتعرف ساحة جامع الفنا في هذه الأثناء, إنزالا أمنيا هو الأكبر في تاريخ الحركات الإحتجاجية حيث تحاصر أزيد من 30 سيارة أمن معتصم الأطر التربوية وتطوقها من كل الجهات. وقد سقط 15 اطار ارضا إثر التدخل العنيف في انتظار وصول سيارات الإسعاف لعين المكان.

يوم كان للمدرس قيمة وهيبة وكانت المدرسة مساهمة في التربية


هذا مالجأت اليه الحكومة لنزع فتيل الغضب من توصية إلغاء مجانية التعليم


أفادت جريدة "المساء" في عددها لهذا اليوم 5 دجنبر الجاري، أن  وزير الداخلية محمد حصاد، استنفر الولاة والعمال لنزع فتيل توصية المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والتي تزكي ما ورد في مشروع قانون الإطار فيما يتعلق بفرض رسوم على الطبقات "غير الفقيرة".
وقالت ذات الجريدة، ان الولاة والعمال اجتمعوا بتعليمات من حصاد برؤساء جمعيات أولياء وآباء التلاميذ وعدد من المتدخلين في المنظومة التعليمية للتأكيد على غياب أي قرار يهم إلغاء مجانية التعليم، وتوضيح السياق الذي جاءت فيه التوصية المثيرة للجدل.