أحدث مقال

وزارة بلمختار تكشف عن خطتها لسد خصاص الموسم المقبل


أكد خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أن تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية، من شأنه أن يجيب عن أهم الإشكالات المطروحة في قطاع التعليم، ومن ضمنها تأهيل وتوفير الموارد البشرية.
وعلاقة بموضوع الخصاص في الأطر التربوية، أوضح برجاوي، أن الوزارة تتخذ سنويا التدابير اللازمة لتوفير الموارد البشرية الكافية، وذلك بتنظيم جميع الحركات الانتقالية وتعيين خريجي مختلف مراكز التكوين في آجال محددة تسمح بالانطلاقة الفعلية للدراسة في موعدها.
وحول التدابير المقرر اعتمادها، لمواجهة الخصاص، خصوصا في ظل "أزمة الطلبة الأساتذة" التي ستلقي بظلالها على الموسم التعليمي المقبل، كشف الوزير برجاوي، أن الوزارة ستعمل على الاحتفاظ بالمدرسين المحالين على التقاعد إلى نهاية السنة الدراسية، كما ستعمد إلى إعادة انتشار المدرسين عبر عملية حركية تدبير الخصاص والتي مكنت من توفير عدد كبير (حوالي 7000 منصب)، إضافة إلى ترشيد الخرائط التربوية من أجل التقليص من الحاجيات.
ومن ضمن الإجراءات التي ستلجأ إليه وزارة التربية الوطنية بحسب ما أوضحه برجاوي، خلال جوابه على سؤال شفهي لإحدى الفرق النيابية اليوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري بمجلس النواب، تكليف أساتذة التعليم الثانوي بتدريس المواد المتجانسة، إضافة إلى اعتماد نموذج المدرسة الجماعاتية الذي يسمح بترشيد استعمال الموارد البشرية خاصة بالوسط القروي، كما سيتم اللجوء عند الاقتضاء إلى الساعات الإضافية من طرف الأساتذة النظاميين.
إلى ذلك أشار الوزير المنتدب، إلى أنه ورغم المجهودات المبذولة، فإن مسألة تدبير الخصاص تعد من أهم التحديات التي يواجهها القطاع سنويا، مرجعا أسباب هذا الخصاص علاوة على الوضعية الاستثنائية لهذا الموسم، بسبب التأخر الذي سيشهده التحاق خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين، إلى التزايد المستمر لأعداد المتمدرسين، وكذا الحركات الانتقالية التي تؤدي إلى هجرة المدرسين من مناطق قروية إلى مناطق حضرية، إضافة إلى تزايد وتيرة عدد المحالين على التقاعد،  فضلا عن محدودية المناصب المالية المخصصة للقطاع.
أحدث مقال

هذه آخر مستجدات قضية الأساتذة المتدربين !!!


تربية بريس/متابعة
ذكرت مصادر مطلعة أنه من أبرز النتائج التي جرى التوصل إليها، بعد مفاوضات بين اللجنة التقنية من مسؤولي وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية وممثلي أساتذة الغد، توظيف فوج الأساتذة المتدربين كاملا، والتحاقهم بالمؤسسات التي سيعينون فيها خلال شهر شتنبر المقبل، مقابل إجراء مباراة التوظيف في شهر يناير من سنة 2017.
و قالت صحيفة أخبار اليوم أن الفترة تعتبر الفترة الفاصلة بين الالتحاق وإجراء مباراة التوظيف فترة تدريبية داخل الأقسام، كما أن جميع الأساتذة سيحافظون على صفة أستاذ متدرب.



أحدث مقال

آلاف الأساتذة المتقاعدين بدون أجر لهذا السبب


تربية بريس/ متابعة
أكدت مصادر نقابية ليومية "الصباح"  أن أزيد من 5 آلاف أستاذ وأستاذة أحيلوا على التقاعد عند نهاية 2015، يعيشون حالة اجتماعية صعبة جراء عدم تمكن وزارة التربية الوطنية من صرف أجورهم الشهرية لمدة تزيد عن 6 أشهر، رغم أنهم اشتغلوا بمؤسسات تعليمية لمدة تفوق 40 سنة.
و قالت نفس المصادر، أن التأخير في صرف أجور هيئة التدريس جاء جراء تعطل المصالح الإدارية وسيادة البيروقراطية بين الإدارات الكثيرة من الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية إلى أرشيف الوزارة، مرورا بالصندوق المغربي للتقاعد، ووزارة الاقتصاد والمالية.
تغيب سياسة موحدة في التعامل مع المتقاعدين في هيئة التعليم العمومي، الذين طلب منهم الاستمرار في العمل مدة سنة دراسية إضافية فاستجابوا لنداء الوطن والضمير المهني في مواصلة مسارهم لتعليم أبناء الشعب، لكنهم صدموا بعراقيل إدارية حالت دون صرف حتى أجورهم الشهرية، وفق ما كشفت عنه المصادر النقابية.



أحدث مقال

أنباء عن رضوخ الحكومة لمطالب الأساتذة المتدربين وهذه آخر مستجدات لقاء اليوم


أفادت مصادر من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين أن الاجتماع التفاوضي الذي دار مساء هذا اليوم بين ممثلين عنها ووفد من الحكومة قد أسفر عن تطورات جديدة تصب في صالح أساتذة الغد.
وحسب ذات المصادر ، فإن موقف الحكومة من تاريخ تعيين الأساتذة الجدد بدأ يلين ، حيث أعطت موافقتها على إلحاقهم بالمؤسسات التعليمية بدءا من شتنبر القادم لكن بصفتهم متدربين على أن يحصلوا على تعيينهم النهائي بعد اجتياز النباراة شهر يناير .
الأساتذة المتدربون تشبثوا بموقفهم في محاولة للضغط أكثر على الحكومة حيث من المنتظر أن يتواصل التفاوض .


أخبارنا المغربية
أحدث مقال

موخاريق يكشف عما اتفقت عليه النقابات مع بنكيران




على خلفية جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة التي جمعت أمس الثلاثاء 12 أبريل الجاري، الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، كشف ميلود موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن جولة الحوار الاجتماعي مرت في جو من العلاقات الإنسانية الطيبة التي يجب أن تبقى كذلك.
وقال موخاريق، في تصريح خص به  للموقع الرسمي للبيجيدي ، "نحن في الحركة النقابية نؤمن بمبدأ أن قيمة الحوار تكمن في نتائجه"، مردفا "كحركة نقابية أملنا أن نصل إلى تعاقد اجتماعي عشية فاتح ماي الذي يصادف عيد العمال من أجل زف بشرى الإجراءات من أجل تحسين أوضاع الطبقة العاملة في عيدها الأممي".
وأفاد موخاريق، أنه تم يوم أمس خلال جولة الحوار الاجتماعي المصادقة على أرضية النقاش، على أساس أن تنعقد الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي يوم الأربعاء 20 أبريل الجاري من أجل الفصل في المطالب ونقط الخلاف ونقط الالتقاء.
وتابع أن اللجنة الثلاثية - التي تضم ممثلين عن الحركة النقابية والحكومة وأرباب العمل- ستجتمع ابتداء من يوم غد الخميس للتدقيق في المطالب ورصد رد الحكومة والاقتراحات الحكومية في كل هذه النقط، مشيرا إلى أن نقابته ستواكب اللجنة لمتابعة المستجدات.
وعن النقط التي سيتمحور عليها التباحث في إطار الحوار الاجتماعي، كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن "الأمر يتعلق بتحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور، وتحسين التعويضات العائلية، فضلا عن تحسين معاشات التقاعد، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وملف التقاعد"، بالإضافة إلى "مأسسة الحوار الاجتماعي حتى يصبح مؤسسة عندها تقاليدها وأدبياتها وألا يبقى حوارا موسميا، وهذا كله تم عليه التوافق والتراضي"، يؤكد موخاريق.



أحدث مقال

هذا ما دار بين بنكيران و النقابات المركزية


و م ع
أكد رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، يوم أمس بالرباط، أن الحكومة منفتحة على دراسة المطالب النقابية الواقعية، التي تراعي التوازن المالي للدولة وتنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني، والتي تروم النهوض بظروف عيش الفئات الهشة من المجتمع.
وقال ابن كيران في كلمة خلال استئناف جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، إن الحكومة "منفتحة على دراسة المطالب الواقعية والتي تراعي التوازن المالي للدولة وتنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني، وخاصة تلك التي تهم الفئات الهشة من المجتمع، مع التركيز أكثر على الفئات المهمشة من المواطنين، إنصافا لها ومراعاة لمصلحة الوطن ومستقبل المغرب واستحضارا لمبادئ الإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص".
وأبرز عزم الحكومة على إنجاح هذه الجولة من الحوار، وتمسكها به كآلية لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن استقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء والمقاولات، ويسهم في تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
واعتبر ابن كيران اختلاف المواقف والتصورات بين الأطراف أمرا "طبيعيا ومنطقيا"، مشددا على الحاجة الملحة إلى تضافر جهود الجميع، فرقاء اجتماعيين واقتصاديين وحكومة، من أجل توفير الظروف المناسبة لتسريع وتيرة النمو وإرساء الآليات اللازمة من أجل تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية وضمان سبل العيش الكريم لكل المواطنين والفئات.
ونوه رئيس الحكومة بجهود اللجنة التقنية للتحضير لجلسة الحوار الاجتماعي، مبرزا أنها اقترحت على أنظار الجلسة تكليف لجنة واحدة مشتركة تشتغل وفق جدولة زمنية محددة في أفق إعداد مشروع اتفاق سيتم عرضه في أجل أقصاه نهاية أبريل 2016.
وأعرب رئيس الحكومة عن أمله في أن يشكل هذا اللقاء "بداية جديدة لحوار اجتماعي منتظم وبناء"، وأن يستمر التواصل بين جميع أطراف الحوار من أجل معالجة الإشكاليات المطروحة، بما يضمن استقرار البلاد وأمنها الاجتماعي، والحفاظ في نفس الوقت على مكتسباتها الاقتصادية والمالية.
كما استحضر يران الظرفية الاقتصادية والمالية التي مرت بها المملكة في بداية الولاية الحالية، مبرزا "المجهودات الجبارة" التي بذلتها الحكومة من أجل الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها واتخذت إجراءات إضافية ذات حمولة اجتماعية كبيرة.
وفي هذا الصدد، ذكر بإنجازات الحكومة على الصعيد الاجتماعي، ومنها على الخصوص تخصيص 13,2 مليار درهم سنويا لتنفيذ اتفاق 26 أبريل فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للمعاش والحوارات القطاعية، واتخاذ مجموعة من التدابير لتحسين وضعية الشغل والحماية الاجتماعية، من قبيل الرفع من الحد الأدنى للمعاش لفائدة 12 ألف و500 مستخدم بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ب 10 في المائة، ورفع الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية شهريا، لفائدة 53 ألف مستفيد.
كما أبرز جهود الحكومة من أجل تصحيح اختلال التوازنات الاقتصادية الكبرى، والتي مكنت من تحسين عجز الميزانية من 7,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 4,3 في المائة سنة 2015، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك، فإن "الإكراهات المالية لاتزال قائمة، مما يحتم مواصلة مجهود ضبط النفقات العمومية، وتحسين التوازنات المالية والتنافسية، مع إيلاء عناية خاصة بالفئات الضعيفة والمهمشة من عموم المواطنين".
وعلى صعيد آخر، سلط ابن كيران الضوء على مجهودات الحكومة من أجل تسهيل حياة المقاولة عبر مجموعة من التدابير، من بينها بالأساس معالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم منذ سنوات، وتسريع إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة، وتسريع أداء المتأخرات المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العمومية، وتقليص آجال التسديد المتعلقة بالصفقات العمومية، والتطبيق الفعلي للأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية في احترام للالتزامات الدولية للمغرب، وتفعيل استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية، وتفعيل المقتضيات المتعلقة بتقديم التسبيقات للمقاولات.
وخلص ابن كيران إلى اعتبار ما تحقق من مكتسبات اجتماعية في ظل ظرفية اقتصادية هشة على المستوى الاقليمي، وخاصة لدى شركاء المغرب الاقتصاديين، "إنجازا حقيقيا وتعبيرا عن حرص الحكومة على ضمان شروط التوازن الاجتماعي"، مؤكدا أن هذه المكتسبات حظيت بتقدير مختلف المؤسسات الدولية، وعززت ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في صحة الاقتصاد الوطني.
وانطلقت، اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويشارك في هذه الجولة، التي يترأسها رئيس الحكومة، اعبد الإله ابن كيران، ممثلو مركزيات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فضلا عن رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما يتميز هذا اللقاء بحضور محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومحمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
ومن المرتقب أن ينكب أطراف الحوار الثلاثة على مناقشة مجموعة من المواضيع، منها على الخصوص، إصلاح أنظمة التقاعد، وتحسين الدخل، والحريات النقابية.



أحدث مقال

الأزمي يؤكد أن ملف الأساتذة المتدربين تم حله والتنسيقية توضح



أكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، أن ملف الأساتذة المتدربين "حُسم بشكل نهائي، وأن الحل الذي قدمته الحكومة حقيقي وواقعي وينتصر للمؤسسات والقانون ويستمع للآخر"، وذلك في برنامج "قضايا وآراء" على القناة الأولى مساء أمس الثلاثاء، مؤكدا أن "هناك أطرافا لا تريد لهذا الملف أن يجد طريقه إلى الحل".
من جهة أخرى خرجت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بتوضيح مفاده أن "تصريح الوزير لا أساس له من الصحة، وبأن التنسيقية الوطنية لم تتوصل بأي مستجد في سبيل حل الملف، وبأن آخر محاولة رسمية بالخصوص قد أبدت التنسيقية الوطنية موقفها منها، ونددت التنسيقية بما وصفته "أسلوب المزايدات والمناورات المكشوفة" التي لجأ إليها الوزير بادعائه وجود أطراف لا تريد حلّ الملف، وذلك بُغيةَ عزلِ نضالات الأساتذة المتدربين عن المساندة الشعبية والنقابية والحزبية، وقصدَ تشتيت الأساتذة وعائلاتهم وكافة الهيئات والإطارات المساندة لنضالاتهم، وصرفِهم عن تنزيل البرنامج النضالي المستمر والمتمثل في مسيرات الأقطاب المرفوقة باعتصام يومي 06 و 07 أبريل 2016، وكذا الإنزال الوطني المفتوح بمدينة الرباط الذي سيبتدئ من يوم الخميس 14 أبريل 2016.



أحدث مقال

النقابات التعليمية تقاطع الانتخابات وتراسل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني




الرباط في 25 مارس 2015
إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
الرباط

الموضوع: بشأن انتخاب ممثلي الأطر التعليمية والأطر الإدارية والتقنية في مجلس الأكاديمية.
المرجع: القانون رقم 71.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
تحية واحتراما وبعــــد،
يُؤسفنا السيد الوزير أن نبلغكم احتجاج النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية الموقِّعين أسفله والممثلة في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء،
أولا: على التأخير غير المبرَّر لانتخاب أعضاء المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لـ 3 يونيو 2015 التي تم الإعلان عنها منذ أواسط السنة الماضية؛
ثانيا: المباغَتة بإصدار مذكرة مُجْحِفة في حق الأُطر المنتخَبة؛
ثالثا: إقصاء مجموعة من الأُطر المنتخَبة من حق الترشح أو التصويت فقط لمهمتها النقابية أو لصفتها التمثيلية المركزية وهذا ما نعتبره تراجعا خطيرا يمس في العمق مبدأ الشراكة الذي ينص عليه دستور المملكة 2011.
ولا يخفى عليكم السيد الوزير، أَنكم ترأستم دورتين عاديتين لهذه المجالس دون حضور الأعضاء الممثلين المنتَخَبين، وهو ما يتعارض مبدئيا وقانونيا مع القوانين الجاري بها العمل في تدبير المؤسسة العمومية، إذ لم يسبق منذ تأسيس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن تم عقد اجتماع لمجالسها الإدارية دون حضور الأعضاء المُنتخبِين، وهو ما يمثل في نظرنا خرقا قانونيا وإقصاء لممثلي الموظفين في دراسة ومتابعة القضايا المعروضة في اجتماعات هذه المجالس.
ولهذه الأسباب مجتمعة فإننا نُعلن ما يلي:
1.   مقاطعتَنا للعملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب المجالس الإدارية لأكاديميات؛
2.   رفْضُنا للمذكرة المنظِّمة لها والتي تُحدد 4 أبْريل 2016 كآخر أجل لإِجرائِها؛
3.   مُطالبَتُنا بتأجيل موعدها إلى حين معاوَدة مناقشتها بما يضمن تمثيلية حقيقية وفعالية لما يخدم المنظومة التربوية.
في انتظار ذلك تقبلوا فائق التقدير والاحترام، والسلام

الجامعة الوطنية
للتعليم
FNE
الكاتب العام
عبدالرزاق الإدريسي
 الجامعة الوطنية
للتعليم
UMT
الكاتب العام
ميلود معصيد
النقابة الوطنية للتعليم
FDT
الكاتب العام
عبد العزیزإوي
الجامعة الحرة للتعليم
UGTM
الكاتب العام
يوسف علاكوش
الجامعة الوطنية
لموظفي التعليم
UNTM
الكاتب العام
عبدالإلاه الحلوطي
النقابة الوطنية للتعليم
CDT
الكاتب العام
علال بالعربي
أحدث مقال

النقابات تتمسك بإرجاع قوانين التقاعد إلى الحوار خارج البرلمان


ما تزال المركزيات النقابية ترى أن المكان الطبيعي لمناقشة مشاريع قوانين التقاعد هو الحوار الاجتماعي. فبعد حسم مجلس المستشارين أول أمس في الجدل الدائر منذ شهور حول هذه القوانين، وذلك ببرمجة اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس ذاته للشروع في مناقشتها الأربعاء المقبل، تسارع النقابات اليوم الجمعة إلى عقد اجتماع مشترك، من أجل التداول في الأمر وتجديد مطلبها القاضي بإرجاع الملف برمته إلى طاولة الحوار الاجتماعي للمزيد من النقاش.
أحدث مقال

عزيمان: الحكومة ملتزمة بتطبيق الإصلاح التربوي


أكد عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، في افتتاح الدورة التاسعة للجمعية العامة للمجلس المنعقدة أول أمس بالرباط، أن الرؤية التي اعتمدت في ماي الماضي، تسير قدما على طريق تقاسمها، باقتناع من قبل الحكومة ومختلف المؤسسات ومكونات المجتمع وفعالياته، معبئة دعما وانخراطا واسعين، ومحققة خطوات وازنة، تؤشر على سداد ونجاعة اختيارات التغيير التي تتضمنها، وعلى نجاح البرامج التواصلية التي خصها بها المجلس.